مدت زمان مطالعه: ۳ دقیقه

هفت راهکار جدید کارآفرینی در ایران

دیده‌بان جهانی کارآفرینی بزرگترین و تخصصی‌ترین کنسرسیوم دانشگاهی در زمینه پژوهش‌های کارآفرینی در دنیاست.

پس از عضویت دانشگاه تهران در این کنسرسیوم، دانشکده کارآفرینی با حمایت مادی و معنوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه کار و تأمین اجتماعی از ‌سال ٨٧ تاکنون سالیانه برنامه پژوهشی GEM را همزمان با حداقل ۶٧ کشور عضو این کنسرسیوم اجرا می‌کند.

راهکارهای جدید کارآفرینی در ایران در ادامه بررسی می شود.پ

جایگاه ایران در شاخص های جهانی کارآفرینی

اقتصاد کشورهای عضو GEM بیش از ٩۵‌درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد. در برنامه ٢٠١٢ GEM ایران از ٣١٧٨نفر از جمعیت بزرگسال (١٨-۶۴ساله) در ۴٢ شهر کشور نظرسنجی شده است. در این برنامه پژوهشی ٣ دسته شاخص‌های ادراک‌ها و گرایش‌های کارآفرینانه، فعالیت‌های کارآفرینانه و اشتیاق کارآفرینانه ارزیابی می‌شوند.

مطابق برنامه ٢٠١٢ GEM ایران با شاخص کارآفرینی نوپا برابر با ١١‌درصد در میان ۶٧ کشور در رتبه سی‌ام قرار دارد. این شاخص طی پنج سال گذشته تقریبا روند صعودی داشته و مقدار آن بیش از سایر کشورهای خاورمیانه بوده است. همچنین شاخص قصد کارآفرینانه در ایران ٢٢,٢٨‌درصد است که کشورمان را درمیان ۶٧ کشور عضو در جایگاه سی‌وپنجم قرار می‌دهد. شاخص کارآفرینی فرصت‌گرا در میان شاخص‌های فعالیت‌های کارآفرینانه نسبت به سال‌های گذشته (۵.۶٧‌درصد در‌ سال ١٣٩٠ و ۶.٢۴‌درصد در‌ سال ١٣٩١) رشد یافته است.

این به معنای آن است که کارآفرینی اجباری کاهش یافته است. براین اساس شاخص درک فرصت‌های کارآفرینانه نیز از ٣٢‌درصد در‌ سال ١٣٩٠ به ٣٩,٢‌درصد در‌ سال ١٣٩١ افزایش یافته است. سرانجام رتبه ایران در شاخص ترس از شکست درمیان ۶٧ کشور در رتبه ٣٩ قرار دارد که حاکی از تمایل کم‌خطرپذیری ایرانیان برای راه‌اندازی کسب‌وکار است.

 

راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایران

براساس نتایج حاصل از برنامه‌های پژوهشی GEM در ایران راهکارهای قانونی اجرایی زیر برای توسعه کارآفرینی و بهبود محیط کسب‌وکار پیشنهاد می‌شوند.

١- تدوین قانون توسعه نوآوری در کسب‌وکارهای کوچک، شاخص نوآوری کسب ‌و کارها در ایران مانند سایر اقتصادهای سنتی بسیار پایین است، درحالی‌ که در اکثر کشورهای پیشرفته دولت‌ها از طریق تصویب قانون توسعه نوآوری در کسب‌وکارهای کوچک به اهمیت تشویق نوآوری در توسعه اقتصادی پی برده‌اند. به موجب چنین قانونی‌ درصدی از بودجه موسسات دولتی مشمول این طرح می‌تواند به تأمین مالی قراردادها، وام‌ها یا قراردادهای مشارکتی تخصیص یابد.

موسسات دولتی با شناسایی نیازهای تحقیق و توسعه‌ای، آنها را به صورت فهرستی جامع، از طریق یک سازمان دولتی (مانند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) منتشر می‌کنند. صاحبان کسب‌وکارهای نوپا (یا هر نوع کسب‌وکار کوچک) می‌توانند طرح‌های تحقیقاتی خود را به مراکز تحقیقاتی ذیربط ارایه دهند. هدف کلی از این طرح تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات جدید است. این نوع طرح‌ها شاهد موفقیت‌های چشمگیری در برخی کشورها بوده و سالیانه هزاران کسب‌وکار جدید را پوشش می‌دهند.

٢- تدوین قانون سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)، سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تازگی درمحافل علمی و پژوهشی کشور ما مطرح شده است. سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تأمین هزینه‌های ابتدایی توسعه و سرمایه‌گذاری و نیز تأمین منابع مالی شرکت‌های نوپا و تازه تأسیس که به گسترش کسب‌وکار خویش نیاز دارند، می‌پردازد. شناسایی زیرساخت‌های لازم ازجمله زیرساخت‌های قانونی برای ایجاد استمرار و بقای صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است.

٣- ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم برای کسب‌وکارهای نوپای کوچک و متوسط در استان‌ها، ایجاد بازارهای عرضه اولیه سهام به عموم (IPO) یکی از تجربه‌های موفق در زمینه تأمین مالی اولیه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در سال‌های اخیر است. از آن‌جا که بازارهای اصلی بورس و اوراق بهادار بیشتر متناسب با شرکت‌های بزرگ و تثبیت شده‌اند، شرکت‌های کوچک و متوسط برای این‌که پذیرفته شوند، مشکلات زیادی خواهند داشت. در این راستا بازارهای بورس جدید به منظور جذب سرمایه‌گذار برای شرکت‌های نوپا ایجاد شده‌اند.

۴- تدوین قانون ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، تأمین اعتبارات مالی کسب‌وکارها نه‌تنها به موقعیت مالی کنونی و توانایی کارآفرینان برای تأمین ضمانت وابسته است، بلکه مدل کسب‌وکار و ظرفیت رشد آتی کسب‌وکار معیاری موثر برای تخصیص اعتبار به آنها خواهد بود. موسسات اعتبارسنجی مالی با تحلیل روندهای بازار و ظرفیت شرکت‌ها و حتی سرمایه انسانی و اجتماعی یک کسب‌وکار میزان اعتبار آن را تعیین می‌کنند.

۵- ایجاد دفاتر دولت الکترونیک ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی برای کاهش زمان مراحل و همچنین کاهش تعداد مراکز صدور مجوزهای قانونی برای کلیه فعالیت‌های صنعتی، تجاری، خدماتی، تعاونی اعم از ثبت یا انحلال انواع شرکت‌ها، ثبت اختراعات علمی و صنعتی، دفاتر دولت الکترونیک ثبت شرکت‌ها، موسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی ایجاد شود.

۶- راه‌اندازی سایت اینترنتی ثبت شرکت‌ها با بکارگیری فناوری اطلاعات می‌توان فرآیند تاسیس، ثبت و توسعه شرکت‌ها درکشور را تسهیل و روان‌سازی کرد. از این‌رو ارایه خدمات اطلاعاتی ارزش‌افزای مرتبط با کارآفرینی از طریق راه‌اندازی یک پورتال خدمات اینترنتی ضمن افزایش نرخ فعالیت‌های کارآفرینانه درکشور شاخص سهولت انجام کسب‌وکار در ایران (مطابق مدل فضای کسب‌وکار بانک جهانی) را نیز افزایش می‌دهد.

٧- تدوین و تصویب قانون حمایت از تأسیس و توسعه کسب‌وکار در مناطق کمتر توسعه‌یافته و اعطای تسهیلات و منابع به آنها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست